الفرق بين الحصص والأسهم. رغم أن الأسهم والحصص غالبًا ما يختلط فهمهما، فإن بينهما فروقًا جوهرية. ويتضح ذلك من الناحية القانونية والضريبية. والشيء الوحيد المشترك بينهما هو أنهما يشيران إلى مساهمة في ملكية شركة. لكن ما الفرق الرئيسي بين الحصة والسهم؟ في هذا المقال، سيساعدك LegalVision على فهم هذا الفرق. وستجد أدناه ملخصًا لأهم النقاط التي ينبغي تذكرها: 

تعريف وخصائص الحصص 

الحصص هي حصص ملكية في رأس مال شركة تتكون من عدة شركاء. وهي تمنح حاملها حقوقًا، ولا سيما الحق في الحصول على توزيعات أرباح في الشركات وفوائد في الشركات التعاونية. وتُقسَّم الحصص بين الشركاء بنسبة تتناسب مع المساهمات العينية أو النقدية، على سبيل المثال. ويحدد النظام الأساسي للشركة هذا التوزيع بين الشركاء. 

تتعلق الحصص الاجتماعية بشركات الأشخاص، ولا سيما الشركات المدنية وشركات التضامن العام (SNC). كما تشمل أيضًا الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (EURL). وهذه الأشكال الأخيرة من الشركات هجينة، فهي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال. وتمنح الحصص الاجتماعية صفة الشريك وما يرتبط بها من صلاحيات. ويشمل ذلك الحق في المشاركة في الاجتماعات لاتخاذ القرارات الجماعية، والحق في الأرباح، والحق في تعيين المدير وعزله في أي وقت. 

ومن خصائص الحصص أنها غير قابلة للتداول، أي إنها ليست قابلة للتحويل بحرية. ويجب اتباع إجراء موافقة خاص حتى يكون التحويل صحيحًا. وفي هذه الحالة، وعلى عكس الأسهم، لا تكون مدرجة في البورصة. ويحدد النظام الأساسي بحرية قيمة الحصة. والقيمة الاسمية للحصة هي النسبة التي تمثلها الحصة من إجمالي رأس المال الاجتماعي. 

تعريف وخصائص الأسهم 

أسهم الشركة هي أدوات ملكية في رأس مال الشركة، ويمثل كل سهم جزءًا من هذا الرأس مال. وتستخدم شركات الأموال، أي الشركات المساهمة العامة (SA)، وشركات التوصية بالأسهم (SCA)، والشركات المساهمة المبسطة (SASU)، الأسهم. ويحمل مالكو هذه الأسهم صفة المساهمين في شركات الأموال. ومالكو الأسهم في الشركة المساهمة هم مساهمون تلقائيًا. وترتبط بالملكية عدة حقوق، مثل حق التصويت.  

يمثل السهم بقيمته الاسمية، أي القيمة التي يمثلها سهم واحد من إجمالي رأس المال الاجتماعي. فالسهم الواحد يعادل صوتًا واحدًا. كما يحق للشركاء الحصول على توزيعات أرباح إذا حققت الشركة ربحًا في نهاية السنة المالية، أو على العكس يتحملون الخسائر. وعلى خلاف الحصص، فإن أسهم الشركة التجارية أوراق مالية قابلة للتداول. لذلك، لا تتطلب إجراءات شكلية لنقلها. 

الفرق بين الحصص والأسهم: النقاط الرئيسية 

يكمن الفرق بين الحصص والأسهم، من بين أمور أخرى، في نقل الحصص. إذ إن نقل الحصص يُدخل شريكًا جديدًا إلى الشركة من دون الحاجة إلى زيادة رأس المال. وكقاعدة عامة، يتضمن نقل الحصص في الشركة عملية النقل نفسها، وتسجيل النقل، ثم نشره وقيده. وقبل توقيع عقد النقل، يمكن توقيع وعد بنقل الأسهم أو الحصص. وهذا الوعد لا يرتب أثرًا قانونيًا إلا على الناقل، بخلاف المشتري الذي لا يُلزم بالشراء. ويُمنح المشتري مهلة للتفكير في قبول النقل من عدمه. 

• شروط وإجراءات نقل الحصص 

يؤثر الشكل القانوني للشركة في نقل الحصص. فباستثناء نقل الحصص إلى شريك مشارك أو زوج أو أصل أو فرع، فإن نقل الحصص في الشركات التجارية، مثل SARL على سبيل المثال، يخضع لموافقة الشركاء. وهذه الموافقة شرط قانوني ينص عليه القانون المدني. وبالتالي، لن يكون لك الحق في نقل حصصك ما لم تحصل أولًا على موافقة شركائك. 

وعلى خلاف عقد نقل الأسهم، يجب أن يكون نقل الحصص مكتوبًا، سواء بمحرر عرفي أو رسمي موثق. ويتضمن هذا العقد بيانات إلزامية لحماية المتنازل له والمتنازل. ولأغراض ضريبية، يجب تسجيل عقد النقل خلال شهر واحد من تاريخ النقل. وبالنسبة لإشهار النقل، يجب إيداع نسخة من النظام الأساسي المحدَّث ومحضر الجمعية العامة غير العادية التي صادقت على النقل لدى قلم كتاب المحكمة المختصة. 

يكون التنازل نافذًا في مواجهة الشركة بمجرد إيداع أصل عقد التنازل في المقر الاجتماعي للشركة. أما قابلية الاحتجاج به في مواجهة الغير فتتم بالنشر في السجل التجاري وسجل الشركات. وتُستوفى هذه الشكليات خلال الشهر التالي للنقل عبر إيداع النظام الأساسي المعدل. أما القابلية للاحتجاج في الشركات المدنية فتتم من خلال إثبات النقل في سجلات الشركة. وتكون القابلية للاحتجاج في مواجهة الغير بالنشر في RCS لأصل العقد خلال الشهر التالي لإجراء النقل. 

• الإجراءات الشكلية المتعلقة بنقل الأسهم 

لا تخضع الشركات المساهمة لموافقة الشركاء. ومن حيث المبدأ، يكون نقل الأسهم في الشركات المساهمة حرًا، إلا إذا نص النظام الأساسي على بنود خاصة تحد من هذه الحرية في النقل ودخول شريك جديد من خلال إقرار ما يلي: 

• شرط موافقة يتعلق بشروط اعتماد نقل الأسهم من قبل الشركاء الآخرين؛ 

• شرط عدم قابلية التصرف الذي يحظر على المساهمين نقل أسهمهم خلال مدة معينة؛ 

• شرط حق الأفضلية الذي يحدد الأشخاص ذوي الأولوية في إعادة شراء الأسهم. ولا يمكنك نقل الأسهم إلى أشخاص آخرين إلا في حال رفض هؤلاء. 

يتم نقل ملكية الأسهم عندما يجري التحويل من حساب إلى آخر. والهدف هو تمكين المشتري من سداد رسوم التسجيل. ولا يشترط القانون وجود مستند مكتوب لنقل الأسهم. ومع ذلك، يُوصى بإعداد مستند مكتوب لتجنب النزاعات المستقبلية وكعنصر إثبات. أما بخصوص إخطار الشركة بعملية النقل، فيقع هذا الالتزام على عاتق المتنازل من خلال أمر حركة. ويجب التصريح بالنقل لدى السلطات الضريبية من أجل النشر.  

• النظام الضريبي المطبق على نقل الحصص والأسهم 

يجب على المشتري دفع رسم تسجيل عند نقل حصص أو أسهم في شركة. وتبلغ رسوم التسجيل 0.1% من سعر البيع عند نقل الأسهم. أما بالنسبة للحصص فتبلغ 3%. وتُفرض الضريبة على أرباح رأس المال إما وفق الضريبة الموحدة (30%) أو وفق السلم التصاعدي لضريبة الدخل (مع إمكانية الاستفادة من تخفيضات حسب مدة الاحتفاظ).